لقي ربه صائمًا.. الشاب محمود عاطف

لقي ربه صائمًا.. تشييع جـ,ـثما*ن الشاب محمود عاطف ضـ,ـحية توزيع التمر ساعة الافطار|
المتو,فى
شيع العشرات من أهالي قرية ترسا في محافظة القليوبية جـ,ـثما*ن الشاب «محمود عاطف» 19 عاما، الذي لقي ربه صائما أمس الخميس إذ صد*مته سيارة طائشة على الطريق الزراعي السريع في قها أثناء توزيعه التمر والمياه على المسافرين على الطريق السريع قبيل إفطار رمضان.

جثـ,ـما*ن الفقيد الشاب خرج من المسجد البحري بقرية ترسا دائرة مركز طوخ وسط حالة من الحـ,ـزن الشديد بين اسرته وأصدقائه وأهالي القرية.

«محمود» شاب جامعي سباق في فعل الخير وخصوصًا في شهر رمضان بحسب كلام اصدقائه كان أول من يدفع من جيبه لشراء مستلزمات الشهر الكريم للتوزيع في شهر رمضان ويوم الواقعة أمس الخميس تأخر على زملائه واتصل بأحدهم طالبا منه أن ينتظروه حتى يأتي لتوزيع الوجبات على المسافرين على الطريق.

وأوضح زملاؤه أن الفقيد يحبه كل شباب القليوبية ويتمتع بالسمعه الطيبة بين جميع الاهل والاصدقاء مؤكدين أن الفقيد ما*ت صائما ولقى ربه وهو صائما داعين له بالرحمة.

وشهدت قرية ترسا بطوخ حا.دثا مأساويا حيث تو,فى الشاب محمود عاطف بدر 19 عاما إثـ,ـر اصـ,ـطدا*م سيارة ميكروباص به على الطريق الزراعى بقها مساء اليوم الخميس اثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الافطار على المسافرين قبل اذان المغرب حيث صد*متة سيارة طائشة وفرت هاربه.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شر.طة قها يفيد ورود اشاره من مستشفى قها التخصصي بوصول «محمود عاطف بدر» ج*ثة هامدة إثـ,ـر اصطـ,ـد*ام سيارة به.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتو,فى كان يقوم بتوزيع التمر والمياه على المسافرين على الطريق الزراعي السريع وصد.مته سيارة ميكروباص وفرت هاربة.

محامي التعـ,ـويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحـ,ـدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحـ,ـرمات فعلى جـ,ـدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ,ـلافي، أثـ,ـار انقسـ,ـاما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القـ,ـضايا عن بعض الأمـ,ـريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المخـ,ـتلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ,ـالف للقانون وفقما قـ,ـضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخـ,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القـ,ـضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القـ,ـضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحـ,ـظر: إذ إن من الضروري أن يتحـ,ـاشى المحامي الخـ,ـضوع للجـ,ـشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.